في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، كشفت الهند عن نفسها كنموذج للنمو والابتكار، وهو التحول الذي عززته السياسات التي بدأت العمل بها منذ عام 2014، وهو العام الذي شهد بداية ولاية رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتحت رعايته تم توطيد الوضع الاقتصادي العالمي للهند.
لقد لعبت حقبة رئيس الوزراء مودي، الذي اتسم بالسياسات التقدمية، دورا فعالا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في الهند، بدأ مودي رحلة لجعل الهند دولة معروفة ليس فقط بتاريخها الغني ولكن أيضًا كونها مركزًا للحيوية الاقتصادية والإبداع، وقد أدى نهجه، الذي يعتمد على الشفافية وروح مكافحة الفساد، إلى إعادة تعريف العمليات التجارية، ليحصل بذلك على الأوسمة والاهتمام العالمي.
وتعليقاً على التكريم الأخير الذي منحه صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى أعلى إلى 6.3%، قال رئيس الوزراء مودي: من خلال تسخير روح شعبنا التي لا تقهر وكفاءتهم الأكيدة، ترسخ الهند مكانتها الناشئة، تمثل قصة نمونا شهادة على سعينا الدؤوب لتحقيق ازدهار الهند، وقد أدلى بهذه التصريحات في إشارة إلى التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي.
إن التوقعات الاقتصادية العالمية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي لا تسلط الضوء على صعود الهند على الساحة الاقتصادية العالمية فحسب، بل وتؤكد على الإمكانات التي تحظى بها الهند في السنوات المقبلة، ويشير التقرير إلى أنه مع تصور نمو ثابت بنسبة 6.3% للسنوات اللاحقة، يتعزز تفاؤلنا من خلال الارتفاع الملحوظ في اتجاهات الاستهلاك من أبريل إلى يونيو.
ويصبح هذا التمييز أكثر عمقا عندما ننظر إليه جنبا إلى جنب مع القوى العالمية، ومع التوقعات التي تشير إلى تفوق الهند على الصين، فإن المجتمع العالمي يواجه مشهداً اقتصادياً متطوراً، إن تفاني رئيس الوزراء مودي في خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية، مع التمسك بمبادئ النزاهة، كان سبباً في تحويل النظرة العالمية للهند، ومع تركيز أنظار العالم على الهند، تقف البلاد على أهبة الاستعداد لإعادة تعريف ديناميكيات الاقتصاد العالمي.