في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر من هجمات اللجان الالكترونية وأدوات جماعة الإخوان التكفيرية والمدعومة من أنظمة استخباراتية تسعى لبث اليأس والفوضى، تأتي الأخبار الاقتصادية لتبرز نجاح سياسات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الوطن والإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد أشاد نواب البرلمان ببيان البنك المركزي الذي أعلن تراجع الدين الخارجي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 8.43%.
تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة
أكد النواب أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، ساهمت في انتظام وعودة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية، مما يزيد من تدفقات الدولار ويعزز استقرار سوق الصرف. وأوضح النائب عبد الفتاح يحيى أن التراجع في الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 يعكس التزام مصر بسداد ديونها وعدم تخلفها عن المواعيد المحددة.
جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة
أشار النائب يحيى إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تتبعها مصر جعلتها من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أعرب عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك تراجع الدين الخارجي وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.
قوة وصمود الاقتصاد المصري
اعتبر النائب ياسر عمر أن تراجع الدين الخارجي دليل على قوة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وأكد أن مصر تلتزم دائمًا بسداد ديونها في مواعيدها، مما يعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية في التعامل مع مصر. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد طفرة في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية، سواء من المصريين في الخارج أو من المستثمرين الأجانب.
إشادة بالاستثمار في رأس المال البشري
أشادت النائبة ميرفت الكسان بجهود الدولة في الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب ورفع كفاءة العمالة، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال. وأكدت أن تراجع الدين الخارجي يعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته، في ظل ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياتها بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد
كشف مصدر بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار. وأشار إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية، بالتوازي مع تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية أعلى مستوياته بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.